در عدل و انصاف نگاه داشتن در معاملت - ۱

قسم دوم ظلم خاص است. كه جز بدانكس نرسد كه معاملت با وی است، و هر معاملتی كه بدان ضرری حاصل آید ظلم بود و حرام بود.

وفذلک این آنست كه باید هر چه روا ندارد كه با وی كنند، با هیچ مسلمانی نكند: كه هر كه مسلمانی را چیزی پسندد كه خود را نپسندد، ایمان وی تمام نبود؛ اما تفصیل این چهار چیز است: یكی آنكه بر كالا ثنا نگوید زیادت ازین كه باشد: كه آن هم دروغ بود و هم تلبیس و ظلم، بلكه ثناء راست نیز نگوید، چون خریدار می داند بی گفت وی: كه این بیهوده باشد: «ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید» [هیچ كلامی را تلفظ نمیكند آدمی مگر آنكه نزدیک او نگهبانی است مهیا]، از هر سخنی كه بگویند بخواهند پرسید كه چرا گفت، و آنگاه چون بیهوده گفته باشد هیچ عذرش نبود. اما سوگند خوردن، اگر دروغ بود از كبایر بود، و اگر راست بود، برای كاری خسیس نام خدای تعالی برده بود و این بی حرمتی بود، كه در خبرست: «وای بر بازرگانان از لا والله وبلی والله، و وای بر پیشه وران از فردا و پس فردا!»: و در خبرست كه: «اگر كسی كالاء خویش بسوگند ترویج كند، خدای تعالی روز قیامت بوی ننگرد» حكایتست از یونس بن عبید كه وی خز فروختی، و صفت نمیكرد، یک روز سفط [جامه دان – سبد] فراز كرد بر خریدار، و شاگرد وی گفت: «یا رب مرا از جامهای بهشت كرامت كن» او سفط بیفكند و آن خز نفروخت: ترسید كه این ثنا باشد و بر كالا؛ شرط دوم در بیع آنست كه هیچ چیز از عیب كالا. از خریدار پنهان ندارد همه بتمامی و راستی با وی بگوید: اگر پنهان دارد خیانت كرده باشد، و نصیحت نكرده باشد، و ظالم و عاصی بود؛ و هر گاه كه روی نیكوترین از جامه عرض كند، یا در جای تاریک عرضه كند تا نیكوتر نماید، یا پای نیكوتر از كفش و موزه عرضه كند، ظالم و خاین بود؛